بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت صفحه ۳ اطلاعات ۱۷‌  اردیبهشت به قلم دکتر محمدعلی سنجیده تحت عنوان «اثر شوک ارزی دی در تورم فروردین» اعلام کرد:
نویسنده محترم این مطلب تلاش کرده با نادیده گرفتن بسیاری عوامل، موضوع تورم را به سیاست دولت درخصوص حذف ارز رانتی ارتباط دهد. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
حذف رانت: دولت با هدف حذف رانت، سیاست حذف ارز ترجیحی را در پیش گرفت. این اقدام از جنبه‌های مختلف مورد تایید اقتصاددانان و دولتمردان بوده و حتی دولت سیزدهم هم به دنبال اجرای آن بود اما موفق به اجرای آن نشد. در نهایت اتفاقی که افتاد تبدیل نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به نرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومان بود. در واقع ارز رانتی حذف نشد بلکه با نرخ جدید متولد شد.
پایمال کردن ذخایر ارزی در دوره قبل: طی سال های اخیر و با توزیع ارز رانتی در میان واردکنندگان علیرغم توزیع ارز با نرخ پایین‌تر از بازار با هدف کنترل نرخ ارز، حجم زیادی از ذخایر ارزی بدون اثرگذاری بر نرخ ارز بدون ضابطه در بازار توزیع شده و در نهایت آنچه که به جا مانده نه کنترل نرخ، بلکه هدررفت منابع بوده است.
انتفاع شخصی: پس از حذف ارز ترجیحی، برخی منتقدان دست به کار شدند و این سیاست را زیر سوال بردند این افراد کسانی بودند که از سیاست ارز ترجیحی منتفع بودند و پس از قطع انتفاع شخصی به این سیاست دولت تاختند.
عدم اثرگذاری ارز ترجیحی بر کنترل تورم:نویسنده مطلب، علت تورم فروردین امسال را اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در دی سال گذشته می داند. این در حالی است که همزمان با اجرای سیاست توزیع ارز رانتی و ترجیحی هم تورم در سطوح بالایی قرار داشته و مروری بر آمار تورم سال‌های گذشته نشان می‌دهد در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۲ و همزمان با توزیع ارز رانتی، تورم در سطوح بالای ۵۰ درصد قرار داشته است.
سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز تأمین کالاهای اساسی را تسهیل کرد: با اجرای این سیاستِ دولت، ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و تأمین کالاهای اساسی با روندی مناسب و قابل‌قبول پیش رفته است. در واقع اِعمال این سیاست بود که تامین کالاهای اساسی را تسهیل کرد و در جنگ رمضان هیچگونه کمبودی در بازار کالاها به وجود نیامد.
تقاضای سفته‌بازانه و قاچاق: اختلاف فاحش بین ارز ترجیحی و نرخ بازار (که گاه به ۳ تا ۴ برابر می‌رسید)، بزرگ‌ترین رانت تاریخ اقتصاد ایران را ایجاد کرده بود. این رانت، تقاضای کاذب و بی‌پایانی برای واردات ایجاد می‌کرد و حجم عظیمی از کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان به جای مصرف داخلی، به دلیل سود هنگفت، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد. این فشار تقاضا، ذخایر ارزی کشور را می‌بلعید و کشور را در آستانه بحران عدم توانایی در تأمین حتی کالاهای ضروری قرار داده بود. حذف این رانت، نه یک شوک، بلکه قطع کردن شریان خون‌ریزی از ذخایر ملی بود.
وابستگی معیوب: سال‌ها تخصیص ارز ترجیحی، اقتصاد و سفره مردم را به یک لنگر مصنوعی و بی‌ثبات تبدیل کرده بود. این پدیده عبور نرخ ارز در اقتصادهای دچار ارزپاشی، بسیار شدیدتر از اقتصادهای با نظام ارزی شفاف است. مقصر این حساسیت شدید، آن سیاستی است که این اعتیاد را ایجاد کرد، نه راه‌های درمانِ آن.
در پایان خاطرنشان می‌شود حذف ارز ترجیحی تصمیمی نبود که از سر بی‌توجهی به هشدارها گرفته شده باشد، بلکه اقدامی ضروری برای جلوگیری از فساد، قاچاق، عدم شفافیت و هدررفت منابع ارزی بود که سال‌ها اقتصاد کشور را بیمار کرده بود.
تورم کنونی، ریشه در انباشت ناترازی‌های ساختاری سال‌های گذشته، تحریم‌های بی‌سابقه و آثار جنگ اقتصادی دشمن دارد و توصیه این است که به جای تقابل، همه پای کار اصلاح ساختاری بایستیم.